مستند قانونی اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

مستند قانونی اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

در مورد موضوع اعسار از هزینه دادرسی قوانین و مقررات ذیل می بایست مورد توجه باشد:

آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی

معسر از هزینه دادرسى کسى است که به واسطه عدم کفایت دارایى یاعدم دسترسى به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ادعاى اعساراز پرداخت هزینه دادرسى ضمن درخواست نخستین یاتجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد.طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیزممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار ازهزینه تجدید نظرخواهى و یا فرجام‏ خواهى با دادگاهى مى‏باشد که رأى مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.‏

نکته:

1. اعساراز هزینه دادرسی یا ضمن دادخواست اصلی یا بعد از آن تقدیم می شود لذا قبل از طرح دعوا نمی توان دادخواست اعسار داد .

2. چنانچه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بعد از دعوای اصلی داده شود شماره پرونده و مرجع رسیدگی کننده باید قید گردد .

3. مرجع رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی دادگاه بدوی می باشد .

ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتى که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، بایدشهادت کتبى حداقل دو نفر از اشخاصى که از وضعیت مالى و زندگانى او مطلع مى‏باشندبه دادخواست ضمیمه شود.

نکته:

در شهادت‏نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعى اعسار و عدم تمکن مالى او براى تأدیه هزینه دادرسى باتعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشاء اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خودرا به طور روشن ذکرنمایند.

ممکن است دلیل اعسار غیراز شهادت شهود باشد

در صورتی که دلیل خواهان شهادت شهود باشد رعایت شرایط ماده ۵۰۶ اجباری است.

ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ازتاجر،دادخواست اعسار پذیرفته نمى‏شود. تاجرى که مدعى اعسار نسبت به هزینه دادرسى مى‏باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگى دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده ۳۳ قانون اعسار

از تاجر عرض‏حال اعسارپذیرفته نمى‏شود تاجرى که مدعى اعسار باشد باید مطابق  مقررات قانون تجارت عرض ‏حال توقف دهد. کسبه جزءمشمول این ماده نخواهند بود.

نکته:

از تاجر و شرکت ها دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

از دولت ،شهرداری ها ، موسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

عدم رعایت تشریفات جهت معافیت ازپرداخت هزینه دادرسی

در برخی قوانین ادعای اعسار تشریفات خاصی ندارد از قبیل :

تبصره  ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضررو زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

شاکى باید هزینه شکایت کیفرى را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعى خصوصى هم که به تبع امرکیفرى مطالبه ضرر و زیان مى کند، باید هزینه دادرسى را مطابق مقررات مربوط به امورمدنى بپردازد. چنانچه شاکى توانایى پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهى که به موضوع رسیدگى مى کند از پرداخت هزینه شکایت معاف مى شود و هرگاه مدعى خصوصى توانایى پرداخت هزینه دادرسى را نداشته باشد، دادگاه مى تواند او را از پرداخت هزینه دادرسى براى همان موضوعى که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگى به امر کیفرى را نمى توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسى از سوى مدعى خصوصى به تأخیر انداخت. مگر آنکه محکومٌ به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانى نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد.

تبصره- پس از صدور حکم و هنگام اجراى آن،قاضى اجراى احکام کیفرى مکلف است هزینه دادرسى را از محل محکومٌ به استیفاء کند.

موارد معافیت از هزینه دادرسی

در برخی موارد قانونگذار خواهان یا تجدید نظر خواه را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است معافیتهای قانونی به شرح ذیل می باشد :

سازمان حج و اوقاف وامورخیریه ،موقوفات عام ،بقاع متبرکه، اماکن مذهبى اسلامى،مدارس علوم دینى ومؤسسات و بنیادهاى خیریه

ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

سازمان حج و اوقاف و امورخیریه نسبت به مواردى که دربندهاى ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولى یا امناء یا موقوف علیه محق تقاضاى ثبت و سایراقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوى را دارد. همچنین می تواند درمواردى که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوى مربوط وارد دعوى شده و به احکام صادره اعتراض کند.

تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امورخیریه ، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبى اسلامى، مدارس علوم دینى و مؤسسات وبنیادهاى خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‏ هاى دادرسى و ثبتى و اجرائى معاف مى‏باشند.

بقاع متبرکه امام رضا ، حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع)

استفساریه تبصره ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه :

نظرمجلس

بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه علیهاسلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور درتبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۰۲ همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضاعلیها  السلام مشمول برخوردارى از مزایاى معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‏ هاى دادرسى و ثبتى واجرائى این تبصره مى‏شوند.

وزارتخانه علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی

فقط در مورد ضمانت و وثایق دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور

‌ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۸ الحاق‌می‌گردد:

‌تبصره – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌ وثائق و همچنین صدوراجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران‌ تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه ‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از‌دانشجویان ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریزنمایند.

‌میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیکشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) قانون‌مدنی مصوب ۱۳۰۷٫۲٫۱۸ به گذشته نیزتسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.

سازمان تامین اجتماعی

صندوق تامین اجتماعی سابق :

ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی

سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض اعم ازحقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی‌ معاف است.

‌تبصره ۱ – معافیت‌های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق سازمان تأمین اجتماعی سابق و صندوق تأمین اجتماعی سابق نیز ‌خواهد بود

بنیاد مستضعفان

‌لایحه قانونی راجع به معافیت بنیادمستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی

‌مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷

‌ماده واحده: بنیاد مستضعفان می‌تواند نمایندگان خود را برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوی به عنوان وکالت از طرف خود به مراجع قضایی معرفی‌نماید.

‌بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف است.

شرکت های آب منطقه ای

شرکت های آب و فاضلاب

ماده۳۲قانون توزیع عادلانه آب

وزارت نیرو  مى‏تواند سازمانها و شرکتهاى آب منطقه‏اى را به صورت شرکتهاى بازرگانى رأسا یا با مشارکت سازمانهاى دیگر دولتى یا شرکتهایى که با سرمایه دولت تشکیل شده‏اند ایجادکند. اساسنامه این شرکتهابه پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و شرکتهاى مذکور ازپرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسى  معاف خواهند بود.

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

‌ماده ۱۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد دارای شخصیت حقوقی بوده و نمایندگی قانونی بنیاد با سرپرست بنیاد است و می‌تواند برای طرح دعاوی و شکایات یا برای هر اقدام ‌قانونی دیگر، نماینده یا وکیل تعیین و به مراجع قضایی، اداری، انتظامی و ثبتی معرفی نماید.

‌تبصره – بنیاد از پرداخت هزینه‌های دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف می‌باشد.

شرکت عمران شهرهای جدید

ماده ۱۹ قانون اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۶۷

به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ شرکت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی وهزینه دادرسی معاف است .

سازمان تامین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

‌ماده ۱۳ ‌قانون اساسنامه سازمان تأمین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران:

سازمان از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض وهزینه دادرسی معاف است.

کمیته امداد امام خمینی

قانون استفاده بعضى ازدستگاهها از نماینده حقوقى در مراجع قضائى و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامى وکمیته امداد امام خمینى (ره) از پرداخت هزینه دادرسى‏ :

تبصره ۱-  بنیاد شهید انقلاب اسلامى و کمیته امداد امام خمینى(ره) ازپرداخت هزینه دادرسى معاف خواهندبود.

 

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

قانون استفاده بعضى از دستگاهها از نماینده حقوقى در مراجع قضائى و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامى و کمیته امداد امام خمینى (ره) از پرداخت هزینه دادرسى‏ :

تبصره ۱-  بنیاد شهیدانقلاب اسلامى و کمیته امداد امام خمینى (ره) ازپرداخت هزینه دادرسى معاف خواهندبود.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۱۰‌ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران :

شرکت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری واجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له یا علیه خود و همچنین حق‌الثبت اسناد و ‌معاملات ونیم عشر اجرایی و حق‌الثبت شرکت معاف می‌باشد.

ستاد اجرایی فرمان امام

تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی :

ستاد اجرایی از پرداخت هزینه های دادرسی و اجرای احکام معاف می باشد .

جمعیت هلال احمر

‌ماده ۲۰ ‌قانون اساسنامه جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران:

اموال، املاک، مستغلات و وسایط نقلیه جمعیاً از قوانین پرداخت عوارض، حق‌الثبت و مالیات‌ها مستثنی خواهد بود و همچنین‌جمعیت ازپرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی در تمام مراحل رسیدگی معاف می‌باشد.

معافیت دولت در مورد دعاوی مربوط به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده۱۰قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد.

زندانی

ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانى باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسى مرحله تجدید نظر یا فرجام در امرى که به موجب آن زندانى است، معاف مى گردد.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور

تبصره ماده ۵ قانون حمایت خانواده:

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می ‌ باشند.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۰۵) قانون آیین دادرسی

(دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اضافه می شود:

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ  ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محکوم علیه نسبت به ضررو زیان ناشی از جرم

تبصره ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

تجدید نظرخواهى یا فرجام خواهى طرفین راجع به جنبه کیفرى رأى با درخواست کتبى و پرداخت هزینه دادرسى مقرر صورت مى گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشى از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسى مطابق قانون آیین دادرسى مدنى است.

تبصره-تجدیدنظرخواهى یا فرجام خواهى محکومٌ علیه نسبت به محکومیت کیفرى و ضرر و زیان ناشى از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسى در امر حقوقى و رعایت تشریفات آیین دادرسى مدنى نیست.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور

ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه

ماده۱۴۷ـ به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف ـ ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرحها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای درمطالعات امکان‌سنجی طرحها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.

ب ـ به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های  دادرسی معاف است.

ج ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور( موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستانهای متروکه و اراضی واقع در کاربریهای سبز و کمربند سبز شهرهارا در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظورتوسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.

ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹

ماده۹ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراءقوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها وهمراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

صندوق تامین خسارت های بدنی

تبصره ۳ ماده ۱۱قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث

طبق ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶تیرماه۱۳۸۷، منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی به شرح زیر است:

الف ـ پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.

ب –  مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ایکه از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول وتقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول کند.

د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.

هــ ۲۰ درصد  از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور  و ۲۰  درصد  از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی از سوی قوه قضائیه. ز ـ جرایم موضوع ماده (۲۸) این قانون.

ح ـ کمک های اعطایی ازسوی اشخاص مختلف.

تبصره ۱ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است دربودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.

تبصره ۲ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف است.

تبصره ۳ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجرامعاف است.

تبصره ۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارت های بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجرا است.

تبصره ۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکت های بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره ۶ ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع  و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره ۷ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.