مستند قانونی اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

مستند قانونی اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

در مورد موضوع اعسار از هزینه دادرسی قوانین و مقررات ذیل می بایست مورد توجه باشد:

آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی

معسر از هزينه دادرسى كسى است كه به واسطه عدم كفايت دارايى ياعدم دسترسى به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن نيست.

ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ادعاى اعساراز پرداخت هزينه دادرسى ضمن درخواست نخستين ياتجديد نظر يا فرجام مطرح خواهد شد.طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيزممكن است. اظهار نظر در مورد اعسار ازهزينه تجديد نظرخواهى و يا فرجام‏ خواهى با دادگاهى مى‏باشد كه رأى مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.‏

نکته:

1. اعساراز هزینه دادرسی یا ضمن دادخواست اصلی یا بعد از آن تقدیم می شود لذا قبل از طرح دعوا نمی توان دادخواست اعسار داد .

2. چنانچه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بعد از دعوای اصلی داده شود شماره پرونده و مرجع رسیدگی کننده باید قید گردد .

3. مرجع رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی دادگاه بدوی می باشد .

ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتى كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايدشهادت كتبى حداقل دو نفر از اشخاصى كه از وضعيت مالى و زندگانى او مطلع مى‏باشندبه دادخواست ضميمه شود.

نکته:

در شهادت‏نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعى اعسار و عدم تمكن مالى او براى تأديه هزينه دادرسى باتعيين مبلغ آن بايد تصريح شده و شهود منشاء اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خودرا به طور روشن ذكرنمايند.

ممکن است دلیل اعسار غیراز شهادت شهود باشد

در صورتی که دلیل خواهان شهادت شهود باشد رعایت شرایط ماده ۵۰۶ اجباری است.

ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ازتاجر،دادخواست اعسار پذيرفته نمى‏شود. تاجرى كه مدعى اعسار نسبت به هزينه دادرسى مى‏باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگى دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده ۳۳ قانون اعسار

از تاجر عرض‏حال اعسارپذيرفته نمى‏شود تاجرى كه مدعى اعسار باشد بايد مطابق  مقررات قانون تجارت عرض ‏حال توقف دهد. كسبه جزءمشمول اين ماده نخواهند بود.

نکته:

از تاجر و شرکت ها دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

از دولت ،شهرداری ها ، موسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

عدم رعایت تشریفات جهت معافیت ازپرداخت هزینه دادرسی

در برخی قوانین ادعای اعسار تشریفات خاصی ندارد از قبیل :

تبصره  ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضررو زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

شاكى بايد هزينه شكايت كيفرى را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعى خصوصى هم كه به تبع امركيفرى مطالبه ضرر و زيان مى كند، بايد هزينه دادرسى را مطابق مقررات مربوط به امورمدنى بپردازد. چنانچه شاكى توانايى پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهى كه به موضوع رسيدگى مى كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مى شود و هرگاه مدعى خصوصى توانايى پرداخت هزينه دادرسى را نداشته باشد، دادگاه مى تواند او را از پرداخت هزينه دادرسى براى همان موضوعى كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد. رسيدگى به امر كيفرى را نمى توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسى از سوى مدعى خصوصى به تأخير انداخت. مگر آنكه محكومٌ به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزانى نباشد كه موجب خروج محكومٌ له از اعسار گردد.

تبصره- پس از صدور حكم و هنگام اجراى آن،قاضى اجراى احكام كيفرى مكلف است هزينه دادرسى را از محل محكومٌ به استيفاء كند.

موارد معافیت از هزینه دادرسی

در برخی موارد قانونگذار خواهان یا تجدید نظر خواه را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است معافیتهای قانونی به شرح ذیل می باشد :

سازمان حج و اوقاف وامورخيريه ،موقوفات عام ،بقاع متبركه، اماكن مذهبى اسلامى،مدارس علوم دينى ومؤسسات و بنيادهاى خيريه

ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

سازمان حج و اوقاف و امورخيريه نسبت به مواردى كه دربندهاى ماده يك اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولى يا امناء يا موقوف عليه محق تقاضاى ثبت و سايراقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوى را دارد. همچنين می تواند درمواردى كه لازم بداند و مصلحت موقوفه ايجاب نمايد در دعاوى مربوط وارد دعوى شده و به احكام صادره اعتراض كند.

تبصره – در كليه موارد مذكور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امورخيريه ، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبى اسلامى، مدارس علوم دينى و مؤسسات وبنيادهاى خيريه از پرداخت مخارج و هزينه‏ هاى دادرسى و ثبتى و اجرائى معاف مى‏باشند.

بقاع متبرکه امام رضا ، حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع)

استفساریه تبصره ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه :

نظرمجلس

بقاع متبركه حضرت عبدالعظيم (ع) و حضرت معصومه عليهاسلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبركه مذكور درتبصره ذيل ماده (۹) قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۰۲ همانند بقعه متبركه حضرت امام رضاعليها  السلام مشمول برخوردارى از مزاياى معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‏ هاى دادرسى و ثبتى واجرائى اين تبصره مى‏شوند.

وزارتخانه علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی

فقط در مورد ضمانت و وثایق دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور

‌ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰

متن زير به عنوان تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۸ الحاق‌مي‌گردد:

‌تبصره – به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و‌ وثائق و همچنين صدوراجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامن‌هاي آنان، براي جبران‌ تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه ‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از‌دانشجويان ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريزنمايند.

‌ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزيكشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (۲) قانون‌مدني مصوب ۱۳۰۷٫۲٫۱۸ به گذشته نيزتسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.

سازمان تامین اجتماعی

صندوق تامین اجتماعی سابق :

ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی

سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض اعم ازحقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاوي‌ معاف است.

‌تبصره ۱ – معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل سازمان بيمه‌هاي اجتماعي سابق سازمان تأمين اجتماعي سابق و صندوق تأمين اجتماعي سابق نيز ‌خواهد بود

بنیاد مستضعفان

‌لايحه قانوني راجع به معافيت بنيادمستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي

‌مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷

‌ماده واحده: بنياد مستضعفان مي‌تواند نمايندگان خود را براي اقامه دعوي يا دفاع از دعوي به عنوان وكالت از طرف خود به مراجع قضايي معرفي‌نمايد.

‌بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي معاف است.

شرکت های آب منطقه ای

شرکت های آب و فاضلاب

ماده۳۲قانون توزیع عادلانه آب

وزارت نيرو  مى‏تواند سازمانها و شركتهاى آب منطقه‏اى را به صورت شركتهاى بازرگانى رأسا يا با مشاركت سازمانهاى ديگر دولتى يا شركتهايى كه با سرمايه دولت تشكيل شده‏اند ايجادكند. اساسنامه اين شركتهابه پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و شركتهاى مذكور ازپرداخت حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسى  معاف خواهند بود.

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

‌ماده ۱۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و نمايندگي قانونی بنياد با سرپرست بنياد است و مي‌تواند براي طرح دعاوي و شكايات يا براي هر اقدام ‌قانوني ديگر، نماينده يا وكيل تعيين و به مراجع قضايي، اداري، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد.

‌تبصره – بنياد از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در تمام مراجع قضايي معاف مي‌باشد.

شرکت عمران شهرهای جدید

ماده ۱۹ قانون اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۶۷

به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ شرکت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی وهزینه دادرسی معاف است .

سازمان تامین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

‌ماده ۱۳ ‌قانون اساسنامه سازمان تأمين خدماتي درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران:

سازمان از پرداخت ماليات بر درآمد و عوارض وهزينه دادرسي معاف است.

کمیته امداد امام خمینی

قانون استفاده بعضى ازدستگاهها از نماينده حقوقى در مراجع قضائى و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامى وكميته امداد امام خمينى (ره) از پرداخت هزينه دادرسى‏ :

تبصره ۱-  بنياد شهيد انقلاب اسلامى و كميته امداد امام خمينى(ره) ازپرداخت هزينه دادرسى معاف خواهندبود.

 

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

قانون استفاده بعضى از دستگاهها از نماينده حقوقى در مراجع قضائى و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامى و كميته امداد امام خمينى (ره) از پرداخت هزينه دادرسى‏ :

تبصره ۱-  بنياد شهيدانقلاب اسلامى و كميته امداد امام خمينى (ره) ازپرداخت هزينه دادرسى معاف خواهندبود.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۱۰‌ قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران :

شركت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي، دفتري واجرايي ناشي از دعاوي مطروحه له يا عليه خود و همچنين حق‌الثبت اسناد و ‌معاملات ونيم عشر اجرايي و حق‌الثبت شركت معاف مي‌باشد.

ستاد اجرایی فرمان امام

تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی :

ستاد اجرایی از پرداخت هزینه های دادرسی و اجرای احکام معاف می باشد .

جمعیت هلال احمر

‌ماده ۲۰ ‌قانون اساسنامه جمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي ايران:

اموال، املاك، مستغلات و وسايط نقليه جمعياً از قوانين پرداخت عوارض، حق‌الثبت و ماليات‌ها مستثني خواهد بود و همچنين‌جمعيت ازپرداخت كليه هزينه‌هاي دادرسي در تمام مراحل رسيدگي معاف مي‌باشد.

معافیت دولت در مورد دعاوی مربوط به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده۱۰قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد.

زندانی

ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه زندانى باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسى مرحله تجديد نظر يا فرجام در امرى كه به موجب آن زندانى است، معاف مى گردد.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور

تبصره ماده ۵ قانون حمایت خانواده:

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می ‌ باشند.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۰۵) قانون آیین دادرسی

(دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اضافه می شود:

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ  ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محكوم عليه نسبت به ضررو زیان ناشی از جرم

تبصره ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

تجديد نظرخواهى يا فرجام خواهى طرفين راجع به جنبه كيفرى رأى با درخواست كتبى و پرداخت هزينه دادرسى مقرر صورت مى گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشى از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسى مطابق قانون آيين دادرسى مدنى است.

تبصره-تجديدنظرخواهى يا فرجام خواهى محكومٌ عليه نسبت به محكوميت كيفرى و ضرر و زيان ناشى از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسى در امر حقوقى و رعايت تشريفات آيين دادرسى مدنى نيست.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور

ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه

ماده۱۴۷ـ به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اقدامهاي زير انجام مي‌شود:

الف ـ ارزش اقتصادي (كاركردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه‌ها و منافع اجتماعي طرحها و پروژه‌هاي عمراني، توسعه‌اي درمطالعات امكان‌سنجي طرحها و پروژه‌ها ملاك عمل قرار گيرد.

ب ـ به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي  دادرسي معاف است.

ج ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع وآبخيزداري كشور( موظف است ظرف مدت يك سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره‌برداري پاركهاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستانهاي متروكه و اراضي واقع در كاربريهاي سبز و كمربند سبز شهرهارا در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذكور بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداري مربوطه به منظورتوسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايد.

ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹

ماده۹ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراءقوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها وهمراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.

صندوق تامین خسارت های بدنی

تبصره ۳ ماده ۱۱قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث

طبق ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶تيرماه۱۳۸۷، منابع مالي صندوق تأمين خسارت هاي بدني به شرح زير است:

الف ـ پنج درصد از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.

ب –  مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌ايكه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول وتقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.

ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول كند.

د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.

هــ ۲۰ درصد  از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور  و ۲۰  درصد  از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي از سوي قوه قضائيه. ز ـ جرايم موضوع ماده (۲۸) اين قانون.

ح ـ كمك هاي اعطايي ازسوي اشخاص مختلف.

تبصره ۱ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است دربودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.

تبصره ۲ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف است.

تبصره ۳ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجرامعاف است.

تبصره ۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجرا است.

تبصره ۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركت هاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.

تبصره ۶ ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع  و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.

تبصره ۷ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام كنند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.