نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا کنترل ارتباطات مخابراتی( ردیابی و نقطه زنی ) توسط قاضی اجرای احکام مدنی به منظور شناسایی محل اختفای محکوم علیه مدنی مجاز است.
تاریخ:۱۳۹۸/۰۶/۲۵
شماره: ۷/۹۸/۸۹۵
شماره پرونده: ۸۹۵-۳/۱-۹۸ ح
استعلام:
احتراما با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا کنترل ارتباطات مخابراتی( ردیابی و نقطه زنی ) توسط قاضی اجرای احکام مدنی به منظور شناسایی محل اختفای محکوم علیه مدنی مجاز است.
پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره یک مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ به شماره ثبت وارده ۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنین اجازه ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰