نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعسار از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

شماره: ۷/۹۸/۸۶۳

شماره پرونده: ۸۶۳-۱۲۷-۹۸ح

استعلام:

در صورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد به موجب حکم تبصره ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری وصول هزینه های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می آید مگر این که محکوم به از مستثنیات دین باشد.

حال سوال این است که:

۱- آیا حکم ماده مذکور در مورد احکام حقوقی که با معافیت موقت یا اعسار خواهان شروع شده و حکم به نفع خواهان صادر گردیده قابل اعمال است مثلا چنانچه زوجه محکوم لها مستحق نفقه شناخته شده و حکم علیه زوج صادر گردیده باشد، آیا با توجه به ماهیت نفقه اجرای احکام مکلف به کسب تمبر هزینه دادرسی برای زوجه خواهان بدوی معاف شده می باشد یا این که چون ماهیت آن جزو مستثنیات دین است، نباید هزینه های دادرسی از نفقه زوجه کسر گردد؟

۲- در صورت تغییر خواسته و درخواست یا تغییر در نحوه دعوا موضوع ماده ۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی آیا پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییر یافته ضروری است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت میکند چنانچه خواستها  از مالی به غیر مالی تغییر ماهیت پیدا کرد، آیا اخذ مابه التفاوت یا استرداد مبلغ اضافی اخذ شده ضروری است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۵۶۶/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ به شماره ثبت وارده ۸۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

۱-اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود.

ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود.

همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده  ۵ قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.

۲-چنانچه خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب میشود و در صورتی که به رغم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد میشود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد مابه التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.