نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص قلع و قمع مستحدثات توسط مامورین جهاد کشاورزی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
شماره: ۷/۹۸/۸۳۶
شماره پرونده: ۸۳۶-۱۹۲-۹۸ ع
استعلام:
برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه، ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند. در حاضر برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع به ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز، یک یا دو یا سه سال سپری گردیده و احداث و ساخت و ساز آنها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمه کاره باقی مانده، لیکن عرفا در حال ساخت محسوب میشوند، اما مالکین یا وکلای آنها و یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان، موضوع را از شمول تبصره ۲ ماده ۱۰ خارج و منطبق با ماده ۳ همان قانون قلمداد نموده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم میدانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمیدانند. خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد فرمایید.
پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۷/۱۵۶۳/۳۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ به شماره ثبت وارده ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:
اولاً، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ۱۳۸۶/۱۲/۲۱، هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴)، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با ا صلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
ثالثاً، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد.