نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی

شماره پرونده: ۱۰۳۲-۷۰-۹۸ ح

?استعلام:
به موجب ماده ۳۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۳۶۳، افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع میباشد و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معموله به نظر میرسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح مقاماتی است که در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی نموده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی میباشند نظیر استعلام وزارت کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی، استعلامهای معموله طبق ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتی و ..اخیرا در مواردی ملاحظه میشود.مقامات قضایی بدون هماهنگی با مسئولین ثبت احوال استان، به روسای ادارات ثبت احوال دستور میدهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس نمایند؛ این در حالی است که این دفاتر در راستای برونسپاری اعمال تصدیگری به بخشهای خصوصی ایجاد شدهاند و در زمره مقامات احصاء شده در ماده ۳۴ قانون ثبت احوال نمیباشند و موضوع با مواد ۳۸ و۳۹ منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی
قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود.

?بازگشت به استعلام شماره ۵۱۶۲۸/۱۱/۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شماره ثبت وارده ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مستفاد از ماده ۳۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ ارایه اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع از سوی ادارات ثبت احوال صرفاً به صاحب سند سجلی، مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح مجاز است و لذا با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و صیانت از اطلاعات شخصی آنها در مواردی که مقامات قضایی نیاز به اطلاعات یاد شده دارند، باید با رعایت موازین قانونی مربوطه و به صورت موردی و خاص نسبت به استعلام مراتب از ادارات ثبت احوال اقدام نمایند و صدور دستور به طور کلی مبنی بر ارایه اطلاعات یاد شده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورت استعلام آنها بدون دستور موردی و خاص مقام قضایی با توجه به خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون صدرالذکر مغایر با قانون است. بدیهی است در مواردی که قوانین جاری احکام خاصی را در خصوص
پاسخ:
تبادل امن اطلاعات الکترونیکی مقرر نموده است )نظیر مقررات ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آییننامه اجرایی مربوطه که مورد تصویب و تجویز ریاست محترم قوه قضاییه است( مطابق مقررات یاد شده باید رفتار گردد.