، رای وحدت رویه هیئت عمومی شماره 140431390002549005 مورخ 1404/10/02 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 46894 مورخ 1403/03/16 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد ضرورت درج پلاک ثبتی در وکالتنامه های کلی (مطلق) ؛

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری کل استان اردبیل درباره خودداری از ثبت دعاویی که بهای خواسته آنها به شکل غیر واقعی کمتر از 100 میلیون تومان تقویم شده است.؛

رای وحدت رویه شماره 0208343 مورخ 1404/06/25هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که رسیدگی به اعتراض سازمان تامین اجتماعی نسبت به آرای مراجع حل اختلاف کار ، در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست.؛

بخشنامه شماره 9031/3680/1 مورخ 1404/01/26 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص اجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تصدیق پیوست مدارک پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

هیات دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه»، یک بخشنامه شرکت ملی نفت ایران در این باره را باطل کرد.؛

رأی شماره ۲۰۹۲۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۵۰۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، خلاف شرع تشخیص داده نشد»؛

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی روستایی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارایه خدمات فنی است؛

رأى هیأت عمومی  اولاً صلاحیت های شورای مقرر در تبصره ۱ ذیل بند ۴ از ماده ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر بر نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی بوده و مقرره گذاری راجع به نوع مدرک دیپلم دانشجویان در صورتی می تواند

رای شماره ۱۷۶۸ - ۱۷۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع ابطال مصوبه هیات مقررات‌ زدایی در خصوص مجوز سردفتری؛

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ت ه م/۲۹۲۲۲۸- ۲۹/۷/۱۴۰۰ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در خصوص جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات از آنجا که مغایر با مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا است.؛