کد خبر : 6514
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 بهمن 1399 - 7:41
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای ابطال سند رسمی فرع بر بطلان مسند یعنی خود معامله است بنابراین دعوای ابطال سند به‌تنهایی قابل استماع نیست. بسته هستند
-

ابطال سند رسمی فرع بر بطلان مسند یعنی خود معامله است بنابراین دعوای ابطال سند به‌تنهایی قابل استماع نیست.

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر ابطال سند رسمی فرع بر بطلان مسند یعنی خود معامله است بنابراین دعوای ابطال سند به‌تنهایی قابل استماع نیست. ?شماره دادنامه قطعی : 9309970220700252 ?تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/24 ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

ابطال سند رسمی فرع بر بطلان مسند یعنی خود معامله است بنابراین دعوای ابطال سند به‌تنهایی قابل استماع نیست.

?شماره دادنامه قطعی :

۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۵۲

?تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۳/۰۳/۲۴

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به وکالت از آقایان ع. و ح. (هردو نفر) ب. به‌طرفیت آقایان ۱- م.ن. ۲- س.ف. ۳- الف.م. ۴- ع.م. ۵- ب. نسبت به دادنامه شماره‌ی ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۰۲۰۰۲۱۹-۶/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط‌کریم که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها نسبت به خواسته آنان مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال شماره ۹۸۴۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران نسبت به مالکیت تجدیدنظر خواهان‌ها به میزان ۲۸۲۱ مترمربع از قطعه ۱۳۸ به شماره‌ی پلاک ثبتی ۱۰۱۰/۱۱۵ حوزه ثبتی رباط‌کریم، اصداریافته است. دادگاه با توجه به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اینکه اسناد مربوط به معاملات نقل‌وانتقال خود تمهیدی بر انجام معامله می‌باشد نه خود معامله و قرار دادن سند عادی به‌عنوان دلیل تقدیم معامله و تحقق مالکیت در ادعای ابطال سند، خود از موجبات نفع در دعوی می‌باشد و ازاین‌جهت در استدلال دادگاه نخستین، خدشه وارد است و از طرفی سند خود، دلیلی بر مسند (معامله) می‌باشد و ابطال سند فرع بر بطلان مسند که خود معامله است، می‌باشد و با توجه به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم در حدود خواسته می‌باشد و نه فراتر از آن و دعوی در وضعیت فعلی به نحوی طرح نگردیده است تا موجبات رسیدگی به دعوی ابطال سند فراهم باشد، بنا به‌مراتب و با این وصف، دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته قابل تأیید است و دادگاه با استناد به مواد ۳۴۸، ۳۵۳، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.

?رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/کوهکن ـ شریعت/پژوهشگاه قوه قضائیه

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.