دادنامه شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که ثبت هبهنامه الزامی است و درصورتیکه هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.؛
رای شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتیکه شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.؛
دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر این که چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، در محاسبه تقصیر کند و منجر به حکم به رد دعوای خواهان شود، هرچند به نظر کارشناسان اعتراض نشده باشد، کارشناس مسئولِ پرداختِ خسارت است. ؛
دادنامه شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.؛
رأی شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتیکه شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.؛
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستأجره ، ملاک تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است و اعلام شهرداری مبنی بر فاقد کاربری تجاری بودن ملک موصوف، تأثیری در این موضوع ندارد.
(2)- در صورت تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر، مستاجر می تواند از باب اتلاف منفعت و نه عدم نفع، اجرت المثل بعد از تخریب ملک را درخواست کند.
؛
رأی شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که حق تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد، هیچ تعارض یا تزاحمی با تمکین نداشته و مانع از صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه نمی باشد.؛
دادنامه شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران بزه سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت، مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور نمی شوند.؛
دادنامه شماره 9309970221200542 مورخ1393/05/05 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.؛