نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای ماده ۵۰ «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰»از حیث هزینه کپی اوراق

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای ماده ۵۰ «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰»از حیث هزینه کپی اوراق

نظریه مشورتی شماره: 7/98/867 تاریخ: 1398/06/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای ماده 50 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20»از حیث هزینه کپی اوراق ؛
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعسار از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری  و ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعسار از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

نظریه مشورتی شماره: 7/98/863 تاریخ: 1398/06/30  اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعسار از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفري و ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ؛
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی این که چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده ۲۱ قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رأی صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی این که چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده ۲۱ قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رأی صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع می شود.

نظریه مشورتی شماره 7/98/891 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی این که چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده 21 قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رأي صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع می شود.؛
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا کنترل ارتباطات مخابراتی( ردیابی و نقطه زنی ) توسط قاضی اجرای احکام مدنی به منظور شناسایی محل اختفای محکوم علیه مدنی مجاز است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا کنترل ارتباطات مخابراتی( ردیابی و نقطه زنی ) توسط قاضی اجرای احکام مدنی به منظور شناسایی محل اختفای محکوم علیه مدنی مجاز است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/895 مورخ 1398/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که با توجه به تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 آیا کنترل ارتباطات مخابراتی( ردیابی و نقطه زنی ) توسط قاضی اجرای احکام مدنی به منظور شناسایی محل اختفای محکوم علیه مدنی مجاز است.؛